اجاره به قانون خندید/ دولت افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را برای اجاره تعیین کرد ولی بازار راه خودش را میرود
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۸۳۲
به گزارش قدس آنلاین، اجاره مسکن در شرایط نرمالی به‌سر نمی‌برد و باوجود اینکه هنوز با زمان نقل و انتقالات مسکن حدود یک ماه دیگر فاصله داریم؛ اما مشاهده می‌کنیم بسیاری از صاحبان مسکن، نرخ اجاره را افزایش داده‌اند.
باوجود اینکه مدتی سالی است دولت اعلام کرده صاحبان منازل تنها باید بین ۲۰ تا ۲۵درصد به قیمت اجاره اضافه کنند؛ اما عملاً این اتفاق رخ نمی‌دهد و طبق اعلام بانک مرکزی در تیر۱۴۰۱ نسبت به تیر ۹۹میزان اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۳۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر یک شهروند در کلانشهرها برای اجاره یک واحد ۵۰ تا ۶۰ متری بسته به منطقه سکونت باید دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه و بین ۲ تا ۵ میلیون تومان به‌عنوان اجاره پرداخت کند؛ این شرایط در کلانشهر تهران بسیار وخیم‌تر است؛ به‌طوری که گزارش شده در برخی مناطق حتی جنوب شهر برای رهن کامل یک منزل ۱۰۰ متری؛ شهروندان تهرانی گاهی تا یک میلیارد تومان باید ودیعه پرداخت کنند.
همه این عوامل سبب شد طی یکی، دو سال اخیر بیش از گذشته شاهد پدیده‌هایی همچون پشت‌بام خوابی و یا کانکس‌نشینی باشیم که این پدیده‌ها خروجی‌های اجتماعی افزایش نرخ اجاره مسکن است.
یکی از فروشندگان کانکس در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته بود طی چند ماه اخیر خرید کانکس افزایش دو برابری را تجربه کرده است و حتی افرادی هم هستند که توان خرید این کانکس‌ها را ندارند و اقدام به اجاره آنان کرده که قیمت اجاره این کانکس‌ها هم متفاوت و از یک تا ۳ میلیون تومان اجاره با ۱۰ میلیون تومان رهن وجود دارد تا بالاتر.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح‌های دولت در زمینه مسکن عملاً شکست خورده است و تاکنون هیچ یک از آنها نتوانسته‌اند دردی از درد بی‌مسکنی مردم را درمان کنند. اما به‌تازگی دولت از تنظیم بسته ساماندهی به‌بازار مسکن خبر داده که به‌گفته مشاور وزیر راه‌وشهرسازی بخشی از بسته تدوین‌شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه‌وشهرسازی اجرا شده است.در دوره جدید ضرورت داشت از چند وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به‌روزرسانی قوانین و بخشی دیگر اقدام‌های اجرایی است.
وی همچنین خبر داده بود طرح دو فوریتی به‌روزرسانی قوانین، به مجلس ارائه شده است و در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم به تصویب برسد، همچنین لایحه مالیات بر معاملات مکرر در هیئت دولت آماده و به مجلس ارائه شده که نیاز است نمایندگان درخصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
البته تیرماه پارسال نیز دولت بسته پیشنهادی «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را به‌تصویب رساند که این بسته هم عملاً نتوانست به‌هدف خود که همانا حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار بود، نائل آید.
ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن، اقدامی مثبت
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس، اقدام اخیر دولت درخصوص ثبت رایگان قراردادهای اجاره و تسری آن به قراردادهای خریدوفروش را امری مثبت در مسیر کاهش نرخ اجاره‌بها دانست و ابراز کرد: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد اینکه دولت در گام نخست باید به اطلاعات معاملات اجاره دسترسی داشته باشد و بداند چه خانواده‌ای چه میزان از سهم درآمد خود را برای اجاره مسکن اختصاص می‌دهد. شفاف شدن اطلاعات معاملات اجاره و وجود این زیرساخت سبب می‌شود چنانچه دولت برنامه‌ای در مسیر هدفمندی و اختصاص یارانه و یا مشوقی داشته باشد، به‌راحتی بتواند با بهره‌گیری از آن، سیاست خود را دنبال کند.
وی با بیان اینکه در گام نخست باید سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و در ادامه مردم با ثبت قرارداد خود به‌پیشبرد این برنامه دولت کمک کنند، درخصوص عملیاتی بودن ثبت رایگان اجاره‌بها، تصریح کرد: در حال حاضر دو سامانه جداگانه وجود دارد که یک سامانه در اختیار مشاوران املاک و یک سامانه هم در اختیار مردم است. مردم می‌توانند در این سامانه، قراردادهای خود را ثبت کنند که مستقل از سامانه مشاوران املاک است هرچند دولت بر هر دو سامانه نظارت دارد.
عدم اهتمام برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی
ایلاتی خاطرنشان کرد: دولت باید بحث خانه‌های خالی را به‌جد پیگیری کند. چندین سال است این موضوع مطرح می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اهتمام کافی برای اجرای این موضوع ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص شکست بسته پیشنهادی دولت که سال گذشته مطرح کرد هم گفت: سال گذشته اعلام کردند قرار است حدنصابی برای بازار اجاره مسکن درنظر بگیرند؛ اما ابزار اجرایی و کنترلی این سیاست اعلامی را نداشتند و به‌دلیل نبود همین ابزار، دولت نمی‌توانست متخلفان را برای برخورد شناسایی کند، بنابراین برای پیشبرد این اهداف باید به‌اطلاعات معاملات دسترسی داشته باشیم و هرچه این اطلاعات بیشتر باشد، دولت می‌تواند سیاست‌های کنترلی را با دقت بیشتری پیگیری کند.
وی اجاره بلندمدت را یکی از راه‌های رفع معضلات بخش مسکن خواند و خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد دولت باید به‌این موضوع ورود کند و با درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها، قراردادهای اجاره را دست‌کم دو تا سه ساله منعقد کند.
ایلاتی در ادامه سخنان خود مرتفع شدن مشکلات حوزه مسکن را در گرو پیگیری تمامی پیشنهادها و سیاست‌های گفته شده دانست و گفت: دولت باید رگولاتوری در بازار اجاره مسکن را به‌صورت همزمان و در قالب یک بسته هماهنگ پیش ببرد، اینکه امسال یک سیاست دنبال شود و سال آینده سیاست دیگر، ما را به‌اهداف مد نظر نمی‌رساند.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان به وام ودیعه مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: این وام از این حیث که نمی‌تواند ابعاد بزرگی داشته باشد و تعداد افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهد، چراکه اصولاً دولت چنین بودجه‌ای ندارد؛ ناکارآمد است، بنابراین باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنیم که عموم مردم از آن می‌توانند استفاده کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میلیون تومان اجاره مسکن حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل